دورية من ولاية أمن فاس ترفض توقيف مبحوث عنه ونائب رئيس الدائرة 21 يعطي الدروس لزملاءه في تَطبيق القانون.

0
610

                                                                                                                                    بالرغم من التعليمات المستمرة والتوجيهات الحتيثة ،التي تَصْدُر عن المدير العام للأمن الوطني لمختلف الأجهزة الأمنية ،للاضطلاع بمهاهمــا في التنفيذ السليم للقانون ،والتعاطي مع كل الشكاوى بجدية ومهنية، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة،تبقى بعض العقليات من هؤلاء بعيدة جداً عن تطلعات الإدراة العامة ،وتطبق القانون بِمزاجية خاصة، على الرغم أن هذا لايمنع من وجود ضوء في آخر النفق.

موقع طابو ميديــا توصل بشكوى من مواطن،صدم اليوم صباحــا،بسلوك دورية أمنية كانت مرابطة بالقرب من المحكمة الابتدائية بفاس ،(صُدِم)وهو يبلغهــا بوجود شخص مَبْحُوت عنه بموجب مذكرة بحث وطني،حيث واجهت التبليغ برفض التحرك من أجل توقيف المبحوث عنه داخل المحكمة،بداعي أن الأمر ليس من اختصاصهــا وليس من جوهر عملهــا، مع العلم أنهــا الدورية تابعة لولاية أمن فاس،حيث أفادنــا المشتكي أنها  تحمل الرقم 39852 هاء 1 وكانت متوقفة بجانب المحكمة الساعة الثانية عشر زولا،يضيف المشتكى ،الذي احتج بقوة على هذا الرفض وقال لدورية أن تعليمات السيد المدير العام تقتضي بالتدخل حتى لو لم تكن أثنـــاء العمل فكيف و أنت تداوم على رأس عملك وترفض التحرك لتوقيف مبحوث عنه يوجد داخل محكمة؟والمعضلة الأكبر أن المشتكي يبلغ على مسؤوليته الخاصة وقدم الإسم الكامل للمبحوث عنه وطلب من موظفي الأمن المتواجدين في الدورية التحرك معه، وتنقيط المطلوب ، ليتبين لهم أنه فعلا مبحوث عنه وهو ما  لم يحرك ساكنـــا في عناصر الدورية التي واجهت الموقف و البلاغ باللامبالاة.                              أمام هذه الوضعية يضيف المشتكي اضطررت لتوجه مباشرة الى الدائرة 21 بحي النرجس والتي كانت قد عممت مذكرة البحث في وقت سابق،حيث وجد نائب رئيس الدائرة “أمين.م” الذي مسح سوداوية السلوك الآنف  الذكر وتحرك على الفور مع المشتكي صوب المحكمة الابتدائية،وبوصوله تفاجئ بوجود عناصر الدورية الأمنية التي رفضت التحرك في وقت سابق وهي تتبادل أطراف  الحديث مع المبحوث عنه. أمام هذا الموقف،تقدم نائب رئيس المنطقة  لتصفيد المطلوب فإذا به يُواجه بمقاومة جسدية من المبحوث عنه  في الوقت الذي بقيت الدورية تمارس دور المتفرج، دون مؤازرة لزميلهم ،الذي أتمم عمله بكل جرأة ومهنية ليربط الاتصال لاحقــا بالسيد وكيل الملك الذي أعطى أوامره لنقل المبحوث عنه الى مقر الدائرة 21  ومن تم لولاية الأمن لفتح تحقيق والاستماع إليه في محضر رسمي.

المشتكي يساءل ولاية أمن فاس والمديرية العامة للأمن لوطني وكذالك ضمير الأمنيين الذين رفضو تطبيق القانون.ماذا لو كان المبحوث عنه مطلوب في جرائم أكبر من محاولة القتل(ارهاب مثلا) ومذا لو لم يتحرك المشتكي الى الدائرة 21؟ وماذا لو لم يضطلع نائب رئيس الدائرة 21 النرجس بمهامه في توقيف المبحوث عنه الذي ضل في حالة فرار لأزيد من شهرين؟ 

وقوف دورية الأمن المُتمردة على تطبيق القانون مع المبحوث عنه ورفضهــا تنقيطه يطرح علامات استفهام حول هذه السلوكات التي تبقى مستمرة في جهــاز الأمن الوطني رغم المجهودات الجبارة المبدولة من السيد المدير العام لتخليق هذا الجهــاز و جعله أمن للقرب لحماية الفرد والمجتمع.

اترك رداََ