الداخلية تعمم بلاغ تمنع بموجبه تنظيم وقفة تظامنية مع معتقلي الحراك من طرف هيئات حقوقية في الحسيمة.

0
353

                                                                                                                                                                                                                                                                       الكيانات الحقوقية المحلية في مدينة الحسيمة التي كانت تنمني النفس بتنفيد وقفة تضامنية يوم لجمعة 22 يونيو للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الريف وكافة معتقلي الرأي،توصلت اليوم بقرار المنع بشكل خطي من باشا مدينة الحسيمة والذريعة كانت “الدواعي الأمنية”.

التنظيمات (فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان)كانت تعتزم تنظيم الوقفة أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعلنت عن بنك أهداف تصبو الى تحقيقه يتمثل في 

” الإفراج الفوري على جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين القابعين وراء سجون المملكة وإلغاء المتابعات في حق نشطاء الحراك سواء داخل أو خارج المغرب، مع الإستجابة الفورية والعاجلة للمطالب الحقوقية التي طالما كانت محطة جدل واسع في عموم الريف، خصوصا قضية الشهداء الخمسة، والوفاة الغامضة للمرحوك “كريم لشقر” بالإضافة إلى تسوية أوضاع الضحايا وإعادة الإعتبار لهم..”.

وطالبت التنظيمات، في الوقت ذاته، برفع العسكرة عن عموم الريف، وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتمكين أبناء الريف من العودة إلى وطنهم دون خوف من المتابعات والملاحقات التي تطالهم”، حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن التنظيمات الحقوقية.

اترك رداََ