القضــاء يوزع أزيد من 200 سنة على معتقلي حراك الريف وصدمة بين الأهالي.

0
157

                                                                                                                                                                                                                                                                       أسدلت جنايات البيضــاء ليل الثلاثــاء الستــار، ابتدائيــــا على ملف حراك الريف ،وقضت بعقوبات قاسية جداً في حق المعقتلين خصوصــا منهم الصف الأول ناصر الزفزافي و أحمجيق و البوستاني.

الهيئة قضت بمعاقبة الزفزافي ب 20 سنة سجن نافذة وكذالك الأمر بالنسبة لنبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.

الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور بوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.

جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم، قد توزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لكل واحد منهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.

وهكذا أدين كل من محمد مجاوي، وشاكر مخروط، وربيع الأبلق، وإلياس حاجي، وسليمان فحيلي، ومحمد الاصريحي، والحنودي، وأبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم.

كما تم الحكم بـ3 سنوات حبسا نافذا و2000 درهم غرامة على كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ويوسف الحمديوي، ومحمد النعيمي، ومحمد الهادي.

أما المعتقلون رشيد اعماروش، وعبد اللطيف الموساوي، ويوسف فاضل، وعبد المحسن الاثري، وجمال مونة، وعبد العزيز خالي، والصابري بولحجول، والحاكيمي، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم ابتدائي بسنتين حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، فيما أدين زكرياء قدوري بسنة و2000 درهم غرامة.

بمجرد النطق بالحكم ساد القاعة غليان وتوثر غير مسبوق وعَلَى الصُراخ أرجــاء المحكمة من أهالي المعتقلين الذين صدموا من قساوة الأحكام ،دون أن يصدر أي حكم بالبراءة، وهي أحكام جـــاءت مرضية لنيابة العامة وأخدت بعين الاعتبـــار كل ملتمساتهـــا وهو الأمر الذي اسغربه الحقوقيون الذين حضرو وتابعو أطوار المحاكمة والتي امتدت الى 84 جلسة.

 

اترك رداََ