دعوات لتظاهر اليوم الأربعــاء في عدد من مدن المملكة للاحتجاج على الأحكام القاسية التي طالت معتقلي الحراك.

0
217

                                                                                                                                                                                                                                                                      الجسم الحقوقي يعيش حالة من الصدمة منذ أمس الثلاثــــاء ،بعد اصدار جنايات البيضــاء أحكام اعتبرت قاسية في حق معتقلي الحراك،في الوقت التي كانت تُمَنّي النفس (المجتمع الحقوقي)بطي صفحة الحراك ،بمصالحة على جميع المستويات تبدأ من أروقة القضـــاء لكي لا يتكرر سيناريو سنوات الجمر والرصاص في نسخته الثانية.

 لجنة دعم معتقلي “حراك الريف” بالدار البيضاء وكذلك مبادرة الحراك الشعبي  وجهت نداء اليوم الاربعــاء لساكنة الدار البيضاء وكل القوى الحية المغربية وكل المدافعين على حقوق الإنسان والغيورين على مستقبل هذا الوطن، للقيام  بوقفة تضامنية تنديدا بالأحكام “الجائرة” التي طالت معتقلي “حراك الريف”، اليوم الأربعاء على الساعة 19h00 وذلك بساحة الأمم المتحدة”.
وقالت الهيئتان في نداء لهتــا وزعته على وسائل الاعلام  أنه “بعد أن كنا ننتظر أن يتم طي صفحة سنوات الجمر، وبعد أن كنا نترقب أن يتم طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي شهدها المغرب خلال تلك المرحلة، وبعد أن كنا ننتظر أن يعي المتحكمون بزمام الأمور بهذا الوطن الجريح بضرورة مصالحة حقيقية مع كل المناطق المهمشة بالمغرب والتي عانت ويلات المزاج السياسي للحكم، أظهر الواقع أنه ليس هنالك انفراج يلوح في الأفق، فالأحكام التي طالت معتقلي الحراك بالريف والذين خرجوا ليطالبوا بملف اجتماعي وثقافي وحقوقي، تبين واقع العدالة بالمغرب وتعري حقيقة العهد الجديد”.
ويضيف النداء الذي صدر صباح اليوم أن”مرور سنة على اعتقال الزفزافي ورفاقه وبعد مرور أزيد من 84 جلسة حكم، والتي ظهر من خلالها خلو ملف المتابعة من أي دليل إدانة لمناضلي حراك الريف، والتي أظهرت بالحجة والدليل أن حراك الريف هو حراك سلمي حضاري ومطالبه واضحة ومشروعة، وتحت شعار:
“أطلقوا سراح معتقلي حراك الريف.. أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين.. أطلقوا سراح الوطن”
وجاءت الدعوات بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء أحكاما طالت معتقلي “حراك الريف” بلغت أزيد من 300 سنة وزعت منها عشرين سنة على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ووزعت احكاما على البقية تتراوح بين 15 سنة وسنة وغرامات مالية بين 5000 و2000درهم. 

يشار الى أن الدعوات لتظاهر لا تقتصر فقط على الدارالبيضـــاء ،بل كذالك الرباط ،و الناضور وخارج المملكة وبالتحديد العاصمة الفرنسية باريس.

اترك رداََ