الوزير الرميد معلقا على أحكام الريف “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة”!!.

0
197

                                                                                                                                                                                                                                                                         تتوالى ردود الأفعـــال التي أجمعت على قساوة الأحكام الصادرة في حق نشطـــاء حراك الريف وعلى رأسهم ،الزفزافي و أحمجيق و البوستاني و أغيد. وبالرغم أن الجميع  متحفظ على توجيه أي انتقاد صريح بشأن استقلالية القضـــاء في مثل هذه الملفات،( باستثنــــاء ما صرحت به الأمينة العامة نبيلة منيب )،لكون انتقاد القضـــاء هو جنحة قد تجر صاحبهـــا للمساءلة القانونية ،وهنـــاك ترسانة من النصوص في هذا الشأن، لحماية الأحكام من أي انتقاد ،سوى ما يكفله القانون من استئناف ونقض.. أصدر وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بلاغ يوضح فيه موقفه من الأحكام الصادرة وقالت الزميلة “اليوم24” أن الرميد عبر عن “أمله الكبير في أن تصدر أحكام أكثر عدالة ، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

الرميد استدرك التعاطف مع المعتقلين و أهاليهم بالقول“إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، وتبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، وإلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات”.

وختم وزير العدل السابق ،حقوق الانسان الحالي  أن القضاة الخمسة في مرحلة الاستئناف : “يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”.

اترك رداََ