وفق قانون العرائض و الفصل 71 من الدستور يحق لشعب اجبار البرلمان اصدار عفو عام عن معتقلي حراك الريف.

0
703

                                                                                                                                                                                                                                                                          بعد صدور الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف من قبل محكمة جنايات البيضــاء في شقهــا الابتدائي وما خَلّفته هذه الإدانات من ردود فعل قوية من الشارع المغربي وكل مكونات المجتمع سواء السياسية أو الحقوقية ،تناسلت الأسئلة حول المخارج القانونية لطي هذا الملف وهنــــا وقعت  عين الحقوقيون على  الظهير رقم 1/16/107 المؤطر لقانون العرائض و القانون 44.14 المنظم لقانون تقديم العرائض ،حيث يكفي جمــع 5000 توقيع و تقديم عريضة للبرلمان من أجــــل اصدار عفو ،وفق المادة 71 من الدستور التي تنص على ما يلي :

يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور،بالتشريع في الميادين التالية:

_الحقوق و الحريات الأساسية،المنصوص عليهــا في التصدير،وفي فصول أخرى من هذا الدستور

_نظام الأسرة و لحالة المدنية

مبادئ وقواعد المنظومة الصحية،

_نظام الوساطة السمعية البصرية،والصحافة بمختلف أشكالهـــا،

_العفــــــــــــــــــــــو العام،

_الجنسية و وضعية الأجانب،_تحديد العقوبات و الجرائم الجارية عليهـــأ،

_التنظيم القضائي و احداث أصناف جديدة من المحاكم،المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية،

_نظـــــــــــــــــــــــام السجون،

_النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

_الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين،

_نظام مصالح و قوات حفظ النظام،

_نظام الجماعات الترابية،ومبادئ تحديد دوائرهــا الترابية،….الخ

إذن من باب قانون تقديم العرائض و بموجب الصلاحيات التي منحهــا دستور 2011 للبرلمان ،يحق لشعب اجبـــار السلطة التشريعية و بقوة القانون على اصدار عفو عام عن هؤلاء المعتقلين، لتبقى المؤسسة الملكية بعيدة عن هذا اللغط ،وكي لا يتم الزج بهـــا في ملف تراكمت فيه الأخطــــاء من قبل جهات داخل الدولة أوصلت الوضعية الى احتقان غير مسبوق بالمملكة.

 صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، دعى في تصريح له  إلى “إحراج السلطة التنفيذية لاتخاذ خطوات من أجل اعمال الحلول الدستورية من خلال منح العفو”، وإلى “توقيع عريضة وطنية للمطالبة باقرار عفو شامل يعدم الفعل ويعدم العقوبة في آن واحد”.

يشار الى أن عدد من النشطــــاء أطلقو بالفعــل عريضة على موقع “أفاز” العالمي للعرائض يطالبون فيها البرلمان بإصدار قانون العفو العام على معتقلي حراك الريف الذين تمت إدانتهم قضائيا بأحكام قاسية على خلفية إحتجاجهم على تدهور الوضع إجتماعي وإقتصادي بمنطقة الريف منذ نهاية سنة 2016.

اترك رداََ