عضو ديوان المالكي “لايمكن للبرلمان اصدار عفو عام عن معتقلي الريف لهذه الأسباب”.

0
464

                                                                                                                                                                                                                                                                         كمـــا كان متوقعــــا و بالرغم أن المادة 71 من الدستور تنص صراحة على أن للبرلمان السلطة القانونية لاصدر عفو عام،فإن القوانين التتنظيمية، تأتي لتنسف دائمـــا النصوص الدستورية وتفرغهـــا من محتواهـــا لتحايل على دستور صدر سنة 2011 في ظروف يعملهـــا الجميع.ومع صدور الأحكام القضائية على معتقلي حراك الريف، ظهرت بارقة أمل في المادة 71 من الدستور وتقدم بالفعــل النائبين البرلمانيين عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج وعمر الشناوي بمقترح قانون لاصدار عفو عام وفق المادة 71 على كل معتقلي الحراك سوء الريف أو جردة….بَيْد أن عضو ديوان المالكي رئيس مجلس المستشارين خرج بتدوينة نتسف هذا المقترح ويوضح الأسباب القانونية الموجبة لذالك فيقول:

 يجب التمييز بين “العفو التشريعي” أو “العفو العام” (Amnistie)، وبين “العفو الخاص” (Grace )، بحيث أن “البرلمان يصدر فقط النصوص العامة المجردة، وأن “العفو العام هو نص تشريعي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال التي كان يعاقب عليها القانون والمرتكبة في مدة زمنية معينة وذلك بمنع كل تتبع ضد مرتكبيها ومحو العقاب المسلط عليهم، وكذلك لأن الأمر يتعلق بأفعال مرتكبة في الماضي وكانت مجرمة في تاريخ اقترافها، وتكون أجريت في شأنها متابعات”.
ويضيف يونس المرزوقي، أن العفو العام يختلف عن العفو الخاص، والذي هو اختصاص يتمتع به رؤساء الدول لوحدهم بناء على مساطر معينة، وعادة ما يتقرر العفو العام بعد أحداث هامة مثل الحروب أو الانتفاضات، ومن أهدافه التهدئة وإعادة الأمن،وبالتالي فهو مظهر من مظاهر “المصالحة”، وله وظيفة سياسية واجتماعية”.
ويوضح المرزوقي، الذي أعلن في بداية هذه التدوينة عن تضامنه مع كل المحكوم عليهم لأسباب سياسية، أنه “عندما يصدر العفو التشريعي فإن الجريمة المرتكبة تزول وكأنها لم توجد لأن تجريمها يزول بأثر رجعي، وتزول معه العقوبة على الأشخاص المحكوم عليهم، ويعتبرون كأنهم لم يرتكبوا أية جريمة.، وهنا أيضا يختلف العفو العام عن العفو الخاص الذي ينحصر أثره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف”.
ويعتبر المرزوقي أن هنالك إشكال يكمن في “لائحة الأفعال المشار إليها في قرار المحكمة، “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، محاولة القتل العمد، عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، إيقاد النار عمدا،القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة”، ليتسائل “هل سيتمكن قانون العفو التشريعي من نزع صفة الجرم عن هذه الأفعال؟ علما بأن هذا القانون لا يمكن أن يتضمن قائمة إسمية للأشخاص الذين سينتفعون بالعفو العام”.

اترك رداََ