الحرس الخاص بالملك كان يعلمون باعفاء بوسعيد يَوْمَينْ قَبل صدور القرار..فكيف ذالك؟

0
459

                                                                                                                                                                                                                                                                          كشفت مصادر مطلعة لجريدة الشرق الأوسط الدولية، أن أمور بوسعيد “لم تكن طيبة”، يوم الاثنين الماضي، بالقصر الملكي بطنجة، حين أقيم حفل الاستقبال.وأوضح المصدر، أن الأمن الملكي، منع الوزير المنتمي لحزب “أخنوش” من الاقتراب من الخيمة الأولى، التي كانت مخصصة لكبار الشخصيات، “واقتادوه إلى مكان آخر”.

عِلْم الحرس الخاص بالملك باعفـــاء بوسعيد قبل صدور القرار ب يومين يطرح تساؤلات حول السبب الحقيقي للاعفـــاء،فالتقرير الثاني الذي يتضمن استنتاجات المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، والذي قيل أنه السبب المباشر للاطاحة برأس وزير المالية بوسعيد،قدم للملك يوم السبت و بالتحديد ساعات قبل الخطاب الملكي،ممــــا يَعني أن القرار صدر يوم الأحد أو على الأقل أبلغ الحرس الخاص للملك به  يوم الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير،ليتم منع الوزير يوم الاثنين من الاقتراب من الخيمة الأولى للاحتفالات والتي كان يوجد بهــا الملك وكبــار ضيوفه،أما القرار فصدر يوم أمس الأربعـــاء وقيل في بلاغ لديوان الملكي أنه وبعد التشاور مع رئيس الحكومة وبموجب الفصل 47 من الدستور تقرر اعفــاء وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد ويأتي هذا القرار الملكي، يضيف البلاغ نفسه ، “في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص  الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم”

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الجهـــاز الأمني الخاص بحراسة الملك وهم في الغالب ضباط شرطة من رتبة والي أمن يتم ابلاغهم بقرارات مهمة وحساسة قبل رئيس الحكومة نفسه الذي يضعه الدستور في المرتبة التانية بعد الملك؟،أما أن ابلاغم يأتي من أجل اتخاد التدابير الأمنية اتجاه الشخصية المقصودة؟ إذا كان الأمر كذالك فكان بامكان المشرفين على البروتوكول عدم توجيه الدعوة أصلا الى الوزير المراد اقالته حتى لا يتم الوقوع في احراج اقتياده الى خيمة أخرى.

يشار الى أن حتى رئيس الحكومة لم يكن يعلم بالقرار سوى يوم الأربعـــاء ورفض التعليق عليه كمــا هو حال الوزير الرباح أما الوزير أخنوش أقرب شخصية الى بوسعيد فالتزم الصمت هو الآخر، ويبقى هو الناجي الوحيد من ملف الحسيمة رغم أن الاختلالات شابت حتى مشاريع قطاع الصيد البحري و الفلاحة.

اترك رداََ