شرطي يُمْنَعْ من تسجيل مخالفة مرورية لقائد ويعاقب من رئيسه و المديرية العامة تُوَضِحْ المُلاَبَسَات.

0
2387

                                                                                                                                    واش نطبقوا القانون غير على البسطاء.. ميمكنش هاد البلاد ديال القانون.. سالات الهدرة”، هكذا انتفض شرطي في وجه مسؤوله المباشر رئيس للهيئة الحضرية بعد  محاولة منعه من القيام بعمله بعد أن حجز سيارة قائد قيادة سكساوة المركونة في مكان غير مسموح في أحد شوارع إمنتانوت صباح يوم أمس السبت.

 تفاصيل الواقعة بحسب منابر اعلامية استقتهــا من شهود عيان   تعود إلى صباح  أمس السبت 4 غشت، حين وجد شرطي المرور سيارة مركونة في مكان ممنوع فقام بتطبيق الإجراءات القانونية ، وجاء بوسيلة لقطر السيارة المخالفة للقانون، ليتفاجئ رجل الأمن بحضور رؤسائه لتحرير سيارة رجل السلطة، مما جعل الشرطي ينتفض ويصيح أمام المارة ليكونوا شهودا على منعه من تطبيق القانون.

واستنكر المواطنون الذين عاينوا ما قام به الرئيس المباشر للشرطي الذي منعه من تطبيق القانون، داخل نطاق مجاله الوظيفي، مطالبين المدير العام للامن الوطني بالتدخل وحماية شرطي المرور البسيط في درجته الوظيفية والرقم الصعب في تمثل وأعين كل الذين شاهدوا الواقعة.

المديرية العامة عممت بلاغ حقيقية توضح فيهــا ملابسات النازلة وتأكد البعض منهــا وتنفي البعض الآخر ،وتبرر منع الشرطيمن جر السياراة ، أنه كان توجيه من قبل رئيسه للاجراءات السليمة لتحرير هذا النوع من المخالفات وأفادت أن “المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية مع ما تم تداوله إعلاميا بخصوص هذه الواقعة، وفتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 04 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن مكلف بتأمين السير والجولان بشارع الحسن الثاني بمدينة إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت مستوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير بالشارع العام”.

وأوضح ذات المصدر أنه وفقا لما تقتضيه هذه الحالة “فقد طلب موظف الشرطة، الذي كان مآزرا في حينه من قبل ضابط رئيس الهيئة الحضرية، انتداب سيارة الجر من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق وممسوك من قبل مصالح الأمن بالمدينة”.

وطيلة مدة إنجاز هذه الإجراءات، يضيف ذات المصدر، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية أو الإدارية التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيئة الحضرية الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات.

 

وذَكّرَتْ المندوبية،  بـ”حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون على الجميع، دون تمييز أو استثناءات، وهي التعليمات والتوجيهات التي تحرص على تضمينها في جميع المذكرات المديرية التي توجهها بشكل دوري لكافة مصالحها الجهوية”.

 

اترك رداََ