اعتقال ابن جنرال يسوق في حالة سكر طافح ومتابعة ابنة رئيس جِهَة لسياقتها سيارة الدولة بدون رخصة والتسبب في حادث.

0
1331

                                                                                                                                                                                                                                                                         هل صدرت التعليمات لنيابة العامة من اجل التعامل مع المواطنين كأسنان المُشط  بعيدا عن منطق “ابن فلان وبنت علان”الذي يسود تطبيق القانون في المملكة منذ عقود..الجواب على السؤال يلزمة الكثير من الوقت و التقييم، بيْد أن البوادر تبدو  ايجابية.

في جديد القطع مع سياسة”الدُقوُن المَمْشُوطة وأخرة شعثاء “أمرت النيابة العامة بوضع نجل جنرال معروف رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تم توقيفه من طرف عناصر أمنية، يوم السبت الماضي، بحي أكدال بالرباط بينما كان يسوق سيارة فاخرة، وهو في حالة سكر طافح.

وأكدت يومية “المساء”، في عددها اليوم الاثنين، أن العناصر الأمنية عاينت سيارة نجل الجنرال، خلال عملية مراقبة مع إخضاع وثائقها للفحص، قبل أن يتبين أنه في حالة سكر طافح، لم يحل دون مواصلته للقيادة داخل شوارع تعرف حركة مرور كثيفة.

وفي سياق متصل، تقررت النيابة العامة متابعة نجلة رئيس جهة مراكش أسفي على خلفية تسببها في حادثة سير بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط نتج عنها إتلاف ممتلكات عامة، بعد أن كشفت المعاينة التي قامت بها مصالح الأمن أن الحادثة ارتكبت بسيارة مملوكة للجهة ودون التوفر على رخصة السياقة.

وذكر ذات المصدر أنه قد تم الاستماع إلى ابنة رئيس الجهة البالغة من العمر 18 سنة والتي فقدت السيطرة على سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيم جهة مراكش أسفي قبل أن تصطدم بعمود بحي الرياض بالرباط أيضا.

وبحسب المادة 148 من مدونة السير يعاقب بغرامة من 2000 إلى 4000 درهم كل شخص :
1 .     يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر؛
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.

ابنة رئيس جهة مراكش أسفى “أخشيشن” سيتوجب عليهـــا دفع غرامة،غيرأن الموضوع أخلاقي بامتيــاز ويرتبط بمدى  استمرارية توظيف بعض المسؤولين لسيارات المصلحة من أجل قضــاء مآربهم الشخصية و مآرب عائلاتهم وجيرانهم،و الى متى ستضل الدولة عاجزة عن مواجهة هذه الضاهرة وهل تفعيل الزجر الصارم لم يحن أوانه بعد؟أسئلة كثيرة تطرح في الرأي العام الرقمي بعد تداول كل واقعة من هذه النوعية.

اترك رداََ