الفرقة الوطنية تحقق مع الوالي البجيوي وعدد من المسؤولين بسبب عمليات فساد وتفويت أراضي لمسؤولين .

0
344

                                                                                                                                                                                                                                                                           أعطى الوكيل العام  للملك،بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش تعليماته للفرقة الوطنية من أجل الاستماع الى عبد الفتاح البجيوي والي مراكش السابق الذي عُزل من قبل الملك.وكذالك مجموعة من المنتخبين من أجل التحقيق معهم في قضية تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة،ومن ضمنهــا عقارات كان مقرراً أن تحتضن مرافق عمومية في اطار  مشروع مراكش “الحاضرة متجددة”.

الفرقة الوطنية كانت قد أنجزت من قبل الاستماع الى الوالي، محاضر عن هذه العقارات معززة بصور،وظروف تفويتهــا و الأشخاص الذين استفادو منهـــا، لتحيل  مجمل تحقيقاتهــا على  الوكيل العام، الذي لم يتردد في اعطــاء الأمر بالاستماع للوالي المعزول ،كما يتوقع أن تستمع الفرقة الى عمدة المدينة الحمراء “محمد العربي بلقايد “عن حزب العدالة والتنمية،وبعض نوابه،و المدير الاقليمي السابق لأملاك الدولة،والذي تم تنقيله الشهر الماضي الى الدارالبيضــاء،ومدير الوكالة الحضرية، و المدير الجهوي للاستثمــار ،ورئيس قسم التعمير السابق بالولاية.

التحقيقات وبحسب المصادر ستطال أيضــا،مسؤولين يمدينة الصويرة و التي تتبع لجهة مراكش،حيث استفاذ عدد من هؤلاء المسؤولين من أراضي تم تفويتهــا بشكل مجاني،في اطار اقتسام الكعكة مع  شركة “عمران”حيث تربط هؤلاء علاقات مشبوهة مع الشركة التي تحيط حولهـــا علامات استفهام كبير و أي افتحاص جدي لعملهــا سيطيح برؤوس كبيرة داخلهــا(عمران).

التحقيقات مستمرة و الملف يبدو أنه الأضخم في السنوات الأخيرة، وعزل الوالي البجيوي من قبل الملك كان بنـــاءاً على معطيات دقيقة ،لكن السؤال الأهم هل يحال هؤلاء  على القضـــاء و يُفَّعل بشكل جدي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سوف يستمر مسلسل الافلات من العقاب و تبقى عقوبة “سير لدارك “هي الأبرز في الوقت الراهن.

اترك رداََ