لكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي :”السجن بين 6 أشهر و 3 سنوات لأي مواطن ينشر أي فيديو أو صورة أو مادة اعلامية دون إذن أصحابهـا والتطبيق بعد أسبوعين.

0
572

                                                                                                                                                                                                                                                                       سيدخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور أو الفيديو ،بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر من السنة الجارية.

وحسب الجريدة الرسمية، سيتم اعتماد مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

ويأتي هذا القانون، في إطار المحافضة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، فسيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،.

ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، يؤكد نص القانون.

مما يعني أن الفيديوهات ،التي تُوثق لممارسات معينة داخل الإدرات العمومية، أصبح مُعَاقب عليهــا بموجب هذا القانون إذ ستم مقاضاة ، كل من ينشر أو يبث أو يتقاسم أي مادة اعلامية سواء كانت صورة أو فيديو أو حتى تسجيل صوتي ،دون إذن الأشخاص الظاهرين في الفيديو .و من المتوقع أي يخلق هذا القانون الكثير من الجدل و قد يقود عدد كبير من النشطـــاء لسجن، ويكمم حرية التعبير ،و الرقابة المُجْتَمَعية على المؤسسات و سلوكيات موظفي الدولة. وجـــاء هذا القانون على مقاس بعض اللوبيات التي ضغطت لاخراج هذ القانون، وسيكون حتى الصحفيين معرضين للمسائلة لكون القانون لم يفرق بين الصحفيين المهنيين و المواطن الصحفي.

 

اترك رداََ