عفو ملكي يطال 22 سلفيــا محكومــا بقضايــا ارهاب.

0
259

                                                                                                                                                                                                                                                                         أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عن استفادة 22 معتقلا سلفيا من عفو ملكي ينهي العقوبات الثقيلة التي كانت صادرة في حقهم، موزعين بين ثلاثة مدن.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد، أن معتقلين إسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب، استفادوا من عفو ملكي، اليوم الأحد، حيث قالت اللجنة في البلاغ “توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بمعطيات تفيد أنه بفضل من الله قد استفاد زوال يوم الأحد 19 غشت 2018 عدد من المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية من مسطرة العفو، حيث تم الإفراج على عدد توصلنا إلى حدود الساعة ببعض الأسماء منهم”.

ونشرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لائحة لـ17 معتقلا إسلاميا، موزعين بين سجن رأس الماء في فاس وسجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن القنيطرة، وأغلبهم كانوا محكومين بسنوات سجن نافذة تصل إلى 20 سنة، قضى بعضهم منها 15 سنة، وكان بعضهم قد اعتقل على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية.

وكانت اللجنة قد راسلت مرارا السلطات، لتمتيع المعتقلين الإسلاميين بالعفو الملكي، على غرار باقي المعتقلين، ليتم الاستجابة لطلبهم اليوم.

 ساعات بعد الخبر أصدرت وزارة العدل بلاغ تؤكد فيه صدور عفو ملكي طال 450 شخص 22 منهم محكومين في قضايـــا متعلقة بالإرهاب وهذا نص البلاغ:

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 428 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 329 سجينا موزعين على النحو التالي:

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 325 سجينا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 99 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 29 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 04 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة: 64 شخصا

المجموع العام : 428

وبنفس هذه الذكرى المجيدة، وتجسيدا للعطف الملكي السامي الذي يسبغه على كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء، فقد أبى مولانا أمير المؤمنين، أعزه الله، أن يشمل أيضا بعفوه الملكي السامي اثنين وعشرين (22) سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج “مصالحة” الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتأتي هذه المبادرة الملكية النبيلة استجابة لملتمسات العفو التي دأب هؤلاء السجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية.

ويتوزع الإثنا والعشرون (22) سجينا المستفيدون من هذه المبادرة السامية الكريمة كما يلي: – العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سبعة عشر (17) سجينا،

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة (03) سجناء،

– تخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين (02).

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى المجيدة على جلالته، حفظه الله، بالعز والنصر والتمكين، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع قدير وبالاستجابة جدير، والسلام”.

أما أسمـــاء السلفيين المستفيدين من العفو فجاءت على الشكل التالي :

يوسف أوصالح الذي كان محكوما ب 22 سنة، عيد نداري كان محكوما ب 20 سنة، العربي دقيق كان محكوما ب 20 سنة، عثمان فارس كان محكوما ب 22 سنة، حميد سليم كان محكوما ب 20 سنة، أكرم عاطفي كان محكوما ب 4 سنوات تبقى منها شهرين، ومحمد الزيتوني كان محكوما ب 8 سنوات تبقى منها سنتين من السجن المركزي بالقنيطرة.

وبالنسبة لسجن رأس الماء 1 بفاس، فيتم الإفراج بعفو ملكي أيضا على كل منادريس رياب كان محكوما ب 15 سنة تبقى منها شهرين، عبد العالي بليرج كان محكوما ب 20 سنة، وميمون القشيري كام محكوما ب 20 سنة، أما بالنسبة لسجن عكاشة فسيتم العفو على كل من ياسين عمي ودي كان محكوما ب 20 سنة، عبد الغني بن الطاوس كان محكوما ب 20 سنة، الحسين بريغش كان محكوما ب 30 سنة، محمد بوشوشن كان محكوما ب 20 سنة، فيما تم  تخفيض مدة الحكم من المؤبد إلى 20 سنة لصالح كل من المحجوب كريمط، وعبد الصمد الولد.

اترك رداََ