وزير خارجية هولندا يُأزم العلاقات بين الرباط وأمستردام بتقرير عن “حراك الريف”.

0
553

                                                                                                                               تحذيرات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لرئيس الدبلوماسية الهولندية بعدم التدخل في شؤون المملكة الداخلية في مهب الريح،بعد تقرير وزير الخارجية الهولندية “ستيف بلوك “الذي رفعه الى برلمان بلاده حول “حراك الريف” والذي تضمن أبرز مراحل الحراك سواء لجهة المقاربة الأمنية التي تفعيلهــا ،أو الأحكام الصادرة ،وعدد المعتقلين المتابعين في الملف وأخيراً العفو الصادر في حق 188 من هؤلاء المتابعين في هذا الملف و البالغ عددهم 800.

وزير الخارجية المغربي سبق و أن التقى نضيره الهولندي ستيف بلوك في الرباط،وأكد له أن “حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع”.

تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي، أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي.

وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء “بدون وقوع مشكل”، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات “بطريقة خجولة”.

وقال ستيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء “الحراك الريفي”، قبل أن يستدرك  أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.

التقرير الهولندي الرسمي الذي قد يأخد العلاقات بين الرباط و أمستردام الى  مساحة من السوداوية و الضبابية، سجل أن “العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية”. وقال وزير الخارجية إن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وأبرز التقرير ذاته أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، حكم على نصفهم بالسجن من قبل القضاء، مشيرا إلى العقوبة المرتفعة في حق ناصر الزفزافي، والتي بلغت 20 سنة سجناً.

 

اترك رداََ