الفرقة الوطنية تحقق في صفقات مشبوهة لوزارة الصحة في مراكش والرأي العام لم يعد يبالي بسياسة “فتحنا تحقيق وسدينا تحقيق”.

0
602

                                                                                                                                                                                                                                                                        بعد مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية التي رصدهــا المجلس الأعلى للحسابات و ضمنهــا في تقرير يوجه أصابع الشبهة للمديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش آسفي،دخلت الفرقة الوطنية على الخط لتفتح تحقيق قضائي بعد أن خلصت تحقيقات  جطو أن الخازن  الإقليمي السابق لمراكش أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.

التحقيقات، التي فتحتها الفرقة الوطنية، جاءت بتعليمات من النيابة العامة، وذلك بعد رصد اختلالات مالية، شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش، خلال الفترة الممتدة، ما بين عام 2011 و2013، التي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية.

التحقيقات سلطت الضوء على الصفقات، التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة في مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، بغرض إنجاز أعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية الموجودة في مختلف المؤسسات الصحية، التابعة لنفوذ المديرية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعرف تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التركيز على الصفقات، التي أبرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، والمتعلقة بالحراسة، والنظافة داخل المستشفيات، التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.

يذكر أن التقرير ما قبل الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، تضمن رسالة إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات بخصوص الملاحظات، التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الإقليمية، خلال سنوات 2011، 2012 و2013.

مزاج الرأي العام الرقمي لم يعد يتفاعل مع أخبـــار، فتح تحقيق و اغلاق تحقيق ،ويعتبرهــا مجرد در لرماد في العيون، ويطالب باعلان نتائج التحقيقات التي فتحت في المئات من الملفات و التي عرفت طريقهــا لتنويم حتى لو وصلت الى القضــــاء. ويحاجج البعض أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريـــا لا زال يراوح مكانه ما دام وزير يعفى دون أن تعرف الأسباب ،و المحاسبة تكون بقرار “سير لدارك” وليس المثول أمام القضــــاء، وربمــا تفعيل هذا المبدأ يلزمه قضـــاء قوي ومستقل و ارادة سياسية تتجاوز الحكومة.

اترك رداََ