الاستسلام لا يحتاج الى موهبة.. العثماني يشتكي الفساد للمجهول ويقول “أنه يفوت علينــا بناء 150 مستشفى حديث ومجهز”.

0
322

                                                                                                                                                                                                                                                                      ” الاستسلام لا يحتاج الى موهبة” ،وموهبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو اعلانه كلما سنحت له الفرصة أن الفساد  ظاهرة يصعب تفكيكها و القضــاء عليهــا ويبرع  فقط في تسويق الأرقام لشعب المغربي يوضح من خلالهــا كيف أن هذا الفساد يضيع على المغاربة امكانية بنـــاء المئات من المستشفيات و المدارس، دون أن يقدم برنامج واضح للقضـــاء على هذا الفساد بعد أن كان من أولويات حزبه منذ قيادة دفة الحكومة سنة 2012.

العثماني قال أمس الجمعة أن المغرب يضيّع إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز، بسبب الفساد المستشري في الإدارات.جاء ذلك في كلمة للعثماني، خلال إطلاق الحكومة برنامجا لتدريب أطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمحاربة الفساد، في الرباط.

وأضاف العثماني: “محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة، لأنه ينخر في المجتمع والاقتصاد المحلي، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين”.

واعتبر أن “محاربة الفساد لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية فقط، لكن بعدد من الإجراءات، منها الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد”.

وسبق أن صرّح رئيس الحكومة، في 28 يوليوز الماضي، بأن الفساد يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي، 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) عام 2015، مقارنة مع 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران، أعلن في يناير/كانون الثاني 2015، أن الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، تجاوز 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

يشار أيضــا الى أن قانون المسطرة الجديد لم يولد الى النور بعد  بسبب مادة تتحدث عن مساءلة أصحاب الثروات تحت مبدأ من أين لك هذا ،وقد هدد وزير حقوق الإنسان  مصطفى الرميد الذي أعد المشروع بالاستقالة في حال اسقاط المادة في غرفتي التشريع.

اترك رداََ