قوانين هجرة مشددة في ايطاليـــا وسالفيني في تدوينة فيسبوكية يهدد طالبي اللجوء من سارقي الحقائب.

0
459
سالفيني

                                                                                                                                            بعد أن طالبن منظمات حقوقية محلية بمحاسبته على سلوكيات ترقى الى جرائم ضد المهاجرين بسبب احتجازهم دون وجه حق في عرض البحر، وزير الداخلية الإيطالي ما تيو سالفيني يخرج بتدوينة يقدم نفسه المخلص و المنقد لبلده من غزوات المهاجرين الغير الشرعيين وتوعدهم بقوانين أشد صرامة يلزمهــا 60 يوم لتصبح أمر واقعــا على كل طالب لجوء مواجهته.

بعد تبني مجلس الوزراء أمس الإثنين مرسومــا أمنيــا مشدداً  يسهل طرد المهاجرين وسلب حتى الجنسية الإيطالية منهم.

وقال وزير الداخلية الإيطالى”سالفيني”، إن القرار الجديد يعد خطوة للأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانًا.وأضاف سالفينى ” هذا سيساعد إيطاليا على أن تكون أكثر قوة فى مكافحة المافيا ومهربى البشر”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا لوكال” الإلكترونية الأوروبية فى نسختها الخاصة بإيطاليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الإيطالى لديه 60 يومًا للتصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وذكرت الصحيفة أن نص القانون يقوم بتعديل صياغة التشريع الإيطالى فيما يخص استضافة طالبى اللجوء واللاجئين كما يرفع الحد الأدنى لشروط تلقى تصريح الشئون الإنسانية.

وبموجب القوانين الجديدة، سيتم منح الحماية الإنسانية بناءً على ستة معايير صارمة أخذًا فى الاعتبار الاحتياجات الطبية وما إذا كان المُتقدم هو ضحية كارثة طبيعية، بحسب سالفيني.

وأشار وزير الداخلية الإيطالى إلى أن المرسوم الجديد يُبسط القوانين لتجهيز طلبات اللجوء كما يجعل إيطاليا متماشية مع البلدان الأخرى فى الاتحاد الاوروبي.

وقال سالفينى إن نحو ربع عدد هؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لجوء فى إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، تم منحهم حماية إنسانية.

وأوضحت الصحيفة أن المرسوم يشدد قوانين مكافحة الإرهاب فى إيطاليا ويقدم إجراءات جديدة فيما يتعلق بالجنسية ومراكز الاستقبال كما يمنح صلاحيات هائلة للبلديات المحلية.

وسيزيد أقصى وقت مسموح به لاستضافة المهاجرين الجدد فى مراكز الاستقبال، أثناء النظر فيما قدموه من طلبات إقامة، ليصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم وقف طلبات هؤلاء الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ إذا تم اعتبارهم خطرين على الصعيد الاجتماعى أو ما إذا تمت إدانتهم فى المقام الأول بتهم أثناء فترة النظر فى طلباتهم.

وختم سالفينى أنه سيتم إلغاء طلبات طالبى اللجوء ممن تم اتهامهم بتجارة المخدرات أو سرقة الحقائب.

اترك رداََ