القضــاء الهولندي يصدر قراري نهائي برفض تسليم البرلماني الريفي سعيد شعو لعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة.

0
690

                                                                                                                                      طعنة كبيرة في “المصداقية”، تلقاهــا القضــاء المغربي من نظيره الهولندي ،بعد صدور حكم نهائي أمس الثلاثــاء ،يقضي برفض تسليم البرلماني السابق المنحذر من الريف المغربي سعيد شعو، والسبب المدرج في القرار هو” غياب ضمانات المحاكمة العادلة وغياب وسائل إثبات التهم الموجهة إليه من قبل القضاء المغربي”.

وقضت محكمة هولندية، في فبراير الماضي، بعدم قبول قرار تسليم سعيد شعو إلى المغرب، واعتباره غير جائز، جوابا على طلب المغرب من السلطات الهولندية تسليم البرلماني السابق.

وجاء هذا الحكم النهائي من قبل أعلى هيئة قضائية بهولندا، بعد أن استأنفت النيابة العامة لجهة زيلندا الغربية برابون التي تقع جنوب هولندا، ضد الحكم المتعلق بترحيل سعيد شعو، البرلماني السابق، المتابع من قبل القضاء المغربي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.

وسبق للمغرب أن أعلن أنه سيواصل جهوده لاستكمال مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب، كما تم إلقاء القبض على سعيد شعو من قبل السلطات الهولندية، في 29 يونيو الماضي، وذلك بعد أن أصبح موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في المخدرات.

السلطات التنفيذية في المغرب و هولندا أبرمت اتفاقية قبل أشهر، من أجل تسليم شعو  واعتبره آنذاك وزير العدل انتصار حقيقيــا لمصداقية المغرب عند الأوروبيين،غير أن هذه الاتفاقية وبعد رفض القضــاء تسليم شعو أُجْهِضت بشكل كامل، لكون المقرر الأول و الأخير هو القضــــاء بشأن دستورية وشرعية أي اتفاقية تبرمهــا السلطات التنفيذية بخصوصا تسليم المطلوبين.

محاكمة معتقلي الريف أثرت بشكل كبير جداً على سمعة القضـــاء المغربي وجعلت الظنون مجدداً تعود نحو نزاهته و تلقيه التعليمات في بعض الملفات الحساسة وفق عدد من المراقبين. وقد علم أن وزير خارجية هولندا رفع تقرير لبرلمان بلاده حول حراك الريف، أغضب بشكل كبير المغرب، وقد ألغى وزير العدل المغربي زيارة لهولندا بسبب تداعيات هذا التقرير الذي اعتبره المغرب تدخل في شؤونه الداخلية.

اترك رداََ