شروط التخلي عن الجنسية المغربية.

0
1858

                                                                                                                                  بعد اللغط الكبير الذي صاحب بعض العمليات الاحتجاجية ،على تردي الأوضاع الاجتماعية في المملكة،صَدَحت حناجر تطالب بتخليهــا عن الجنسية المغربية كشكل من أشكال الاحتجاج وكرسالة لسلطات في البلاد، وساد الجدل ،حول قانونية هذا المطلب ،و هل هنــاك تشريع في قانون الجنسية المغربي يخول للمغربي التخلي عن جنسيته طواعية، لأي كان السبب.

المادة 19 من قانون الجنسية المغربي حدد صراحة ،الحالات التي يمكن فيهــا للمغربي أن يقدم طلب التخلي عن جنسيته وحددهــا في 5 حالات فقط، لكن و من أجل تنوير الرأي العام وجب الإضاءة على بنود قانون الجنسية المغربي من الفصل 1 الى الفصل 45 حتى تكتمل الصورة و لايكون ادراج الفصل 19 بشكل مجتزء.

مقتطفات من الظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1378 موافق 6 شتنبر 1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية

– الجريدة الرسمية عدد 2395 المؤرخ في 19 شتنبر 1958 –

ظهير شريف رقم 1.58.250بسن قانون الجنسية المغربية

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل 1

المصادر القانونية بشأن الجنسية

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون و عند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها و الموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

 

الفصل 2

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن.

تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة و لا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

الفصل 3

الجنسية و الأحوال الشخصية

يطبق قانون الأحوال الشخصية و الميراث الخاص بالمغاربة المسلمين على جميع المواطنين باستثناء المغاربة المعتنقين الديانة اليهودية فإنهم يخضعون لقانون الأحوال  الشخصية المغربي العبري.

غير أن المقتضيات الآتية فيما بعد تطبق على المغاربة الغير المسلمين و الغير اليهود.

1- يحرم عليهم تعدد الزوجات.

2- لا تطبق عليهم القواعد المتعلقة بالرضاع.

3- يجب أن يصرح بتطليقهم بطريقة قضائية بعد إخفاق محاولة التوفيق بين الزوجين و إجراء بحث حول أسباب طلب الفراق.

وفي حالة الخلاف فيرجح قانون الزوج أو الأب.

 

الباب الثاني : في الجنسية الأصلية

الفصل 6

الجنسية المترتبة على النسب

يعتبر مغربيا :

أولا –  الولد المنحدر من أب مغربي.

ثانيا –  الولد المزداد من أم مغربية و أب مجهول.

الفصل 7

الجنسية المترتبة على الازدياد في المغرب

يعتبر مغربيا :

أولا – الولد المزداد في المغرب من أم مغربية و أب لا جنسية له.

ثانيا – الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن الولد المزداد في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط – إذا ثبت خلال قصوره – أن نسبه ينحدر من أجنبي و كان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

يعد اللقيط في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

الفصل 8

مقتضيات مشتركة

لا يؤثر نسب الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب قبل بلوغه من الرشد.

ويثبت النسب طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و 7 أعلاه يعد أنه كان مغربيا منذ ازدياده و لو أن وجود الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ازدياده.

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الازدياد و كذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر و لا بالحقوق التي يكسبها الغير استنادا على الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

الباب الثالث : في اكتساب الجنسية المغربية

القسم الأول : اكتساب الجنسية بحكم القانون

الفصل 9

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الازدياد في المغرب و الإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية من يأتي ذكره بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 الآتيين :

أولا – كل ولد مزداد في المغرب من أم مغربية و أب أجنبي على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية و منتظمة.

ثانيا – كل ولد مزداد في المغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون.

إن كل شخص مزداد في المغرب من أب أجنبي ازداد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان الأب ينتسب إلى بلاد تتألف أكثرية سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و كان ينتمي إلى تلك الجماعة، و ذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27.

القسم الرابع : في آثار اكتساب الجنسية

الفصل 18

الآثار الجماعية

إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون و آباءهم مغاربة في آن واحد.

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين الغير المتزوجين غير أن الأولاد القاصرين الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية بين السنة الثامنة عشر و الحادية و العشرين من عمرهم.

الباب الرابع : في فقدان الجنسية و التجريد منها

القسم الأول : فقدان الجنسية المغربية

الفصل 19

حالات فقدان الجنسية

يفقد الجنسية المغربية :

أولا– المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.

ثانيا– المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.

ثالثا– المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج.

رابعا– المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون.

خامسا– المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

الفصل 20

تاريخ أثر فقدان الجنسية

يبتدئ أثر فقدان الجنسية المغربية:

أولا– في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية المغربية.

ثانيا– في الحالة المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 19 أعلاه من يوم عقد الزواج.

ثالثا– في الحالة المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفصل 19 أعلاه من يوم ثبوت تاريخ التصريح الممضي بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر و الموجه إلى وزارة العدل.

رابعا– في الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من الفصل 19 أعلاه من تاريخ نشر المرسوم المعلن عن فقدان الشخص المعني بالأمر للجنسية المغربية و لا يجوز صدور هذا المرسوم إلا بعد مرور ستة أشهر على الإخطار الموجه للمعني بالأمر ليتخلى عن وظيفته في الخارج و على شرط أن تعطى له الفرصة ليقدم ملاحظاته و يلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المضروب له.

الفصل 21

الأثر الجماعي لفقدان الجنسية

إن فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 4 من الفصل 19 يمتد أثره بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين الغير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.

أما في الحالة المنصوص عليها في المقطع 5 من الفصل 19 فإنه لا يمتد أثر فقدان الجنسية إلى الأولاد إلا إذا نص على ذلك صراحة في المرسوم.

الفصل 24

الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية

يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية  إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا.

الباب السادس : في إثبات الجنسية و الإجراءات القضائية

القسم الأول : إثبات الجنسية

الفصل 34

إثبات فقدان الجنسية و التجريد منها

يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و 2 و 3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانوينة.

وأما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

الباب السابع : مقتضيات انتقالية استثنائية و تطبيقية

الفصل 45

مقتضيات استثنائية

إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام و ينتسب إلى تلك الجماعة، يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أعلاه أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :

أ) أن يكون محل سكناه و إقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون.

ب) أن يثبت زيادة على ذلك :

– إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.

– و إما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية مدة عشر سنوات على الأقل.

– و إما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون ذلك الزواج غير منحل.

على أن الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام هذا الفصل يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين، و كذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة.

إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه و إقامته فوق التراب المغربي يجوز له – مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية.

 

اترك رداََ