الجَمَاعة:المؤسسة الملكية تعمل بمبدأ “الحكم لي و المسؤولية عليكم” …والملك يَنْزَع لتصدير الأزمات لغيره في خطاباته.

0
293

                                                                                                                                                                                                                                                                    رسمت جماعة العدل والإحسان في تقريرها السياسي لسنة 2018، صورة سوداوية للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المغرب، وقالت إن المملكة أضافت إلى رصيدها سنة عجفاء أخرى قضتها في دوامة الحلقة المفرغة بفعل سياسات النظام الحاكم.

المؤسسة الملكية: الحكم لي والمسؤولية عليكم

وقالت الجماعة في تقريرها الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 6 نونبر، والذي هم الفترة الممتدة من نونبر 2017 إلى نهاية أكتوبر 2018، ان المؤسسة الملكية استمرت خلال السنة الماضية في “احتكار جل السلطات وأهمها”، وتحدثت الجماعة المحضورة عن “الطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم، والمتمثلة في استفراد حاكم فرد غير منتخب بالسلطة، إلى جانب حاشيته ومستشاريه، دون إمكانية أية مساءلة أو محاسبة، مقابل منتخبين يوضعون في الواجهة دون قدرة حقيقية على ممارسة السلطة”.

ويتجلى الملمح لأول للقراءة التي قدمتها جماعة العدل والإحسان “في تضخم ثروة الملك وعائلته”، وكذا “حجم الميزانية المرصودة لهم والمقررة رسميا في ميزانية الدولة والتي لا تخضع لأي نقاش لا في قيمتها ولا في تدبيرها”

أما الملمح الثاني فيفسره “نزوع خطابات الملك اتجاه باقي الفاعلين نحو تصدير المسؤولية إليهم، فرغم أنه رئيس السلطة التنفيذية وصاحب القول التشريعي النهائي ورأس العديد من أذرع الدولة ومؤسساتها وهياكلها، لا يتردد في التنصل من مسؤوليته تجاه الاختلالات المتعددة ويحملها لتلك المؤسسات التي تتبع له”.

وأضافت الجماعة أن هذا الخطاب يعكس “قواعد اللعبة السياسية المنغلقة: الحكم لي والمسؤولية عليكم. وهو ما يطرح سؤال المسؤولية بإزاء احتكار السلطة والثروة، خاصة مع الأسفار المتكررة للملك وغيابه لمدد طويلة عن الساحة الوطنية وتفاعلاتها”.

الدبلوماسية المغربية

رأت الجماعة في التقرير السياسي السنوي الذي أصدرته دائرتها السياسية، أن العلاقات الخارجية المغربية تعرف “ضعفا مؤسساتيا وبطئا في الأداء”، وأرجعت ذلك إلى التدبير الاحتكاري “من طرف المؤسسة الملكية ومحيطها، مع السماح لبعض الفاعلين السياسيين بلعب أدوار ثانوية”.

وأشارت الجماعة إلى غياب “معايير الكفاءة في توزيع مناصب السفراء” مقابل حضور “منطق الريع والتسويات الحزبية”، وهو ما يفسر “استمرار توتر العلاقات مع المحيط؛ فإلى جانب التوتر الدائم مع الجزائر، نجد أن العلاقات المغربية الموريتانية غير مستقرة”. 

المؤسسات الرسمية: هياكل تحت الطلب

وجاء في التقرير السنوي للجماعة الإسلامية الأكبر في المغرب، أن المشهد السياسي في البلاد يتحكم فيه “فاعل مركزي رئيس يحتكر السلطة ويصدّر المسؤولية، تُستكمل صورته بفاعلين ثانويين يُمنحون هامشا من السلطة ويوضعون بقوة القانون والواقع في موقع اللاحق والتابع والخادم”.

ووصف التقرير المؤسسات الرسمية بأنها مجرد “هياكل تحت الطلب، تتسابق لخدمة السيّد، ولا تستنكف عن تبرير سلطويته وتعزيزها وتثبيتها”.

وأكد أن الحكومة عاجزة عن ممارسة سلطتها التنفيذية خارج “منطق التعليمات والخطط التي تؤشر عليها الجهات العليا، حيث أن البرنامج الحكومي تنتهي صلاحيته بمجرد عرضه على البرلمان، لتصبح الأجندة الحكومية تابعة للبرامج والخطب والتعليمات الملكية”.

فيما لا يزال البرلمان بحسب نفس المصدر أسير “نمط تقليدي في التدبير والإنجاز”، حيث يعتبر “مجرد غرفة لرجع الصدى”.

وفيما يخص السلطة القضائية أكدت الجماعة أن إبعاد النيابة العامة عن المساءلة أمام البرلمان بدعوى الاستقلالية، جعل رئيس النيابة العامة مسؤولا أمام الملك باعتباره السلطة التي عينته، “مما سجل على هذا التوجه عدة ملاحظات سلبية، تتمثل في السقوط فيما كان يتخوف منه كثيرون. إذ بدلا من خضوعها لسلطة وزير حزبي أصبحت تخضع لسلطة مخزنية تغولت بها على الكل، وهو ما يجعلها سلطة موازية لسلطة القضاء ولكنها في خدمة المخزن”.

فشل التنمية وضعف التنافسية

على المستوى الاقتصادي، قالت الجماعة إن العنوان الأبرز للسنة الماضية كان “إعلان أعلى سلطة في البلاد عن فشل النموذج التنموي المغربي في الاستجابة لانتظارات المغاربة”. وقالت الجماعة إن هذا الفشل كان منتظرا، وتساءلت “فكيف لعمل أصله فاسد أن ينتج واقعا صالحا؟”.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي يعتبر عنصرا محدِّدا في النمو، مازال المغرب يحتل فيه مراتب متدنية حسب الترتيب الدولي.

وتحدثت الجماعة أيضا عن تسجيل المغرب لمستويات قياسية فيما يخص “الدين العمومي الإجمالي إذ بلغ أكثر من 970 مليار درهم أي حوالي 93% من الناتج الداخلي الخام دون اعتبار الديون المستحقة للقطاع الخاص على الدولة ومؤسساتها”.

واعتبرت أن حملة المقاطعة الأخيرة لبعض المنتوجات الاستهلاكية شكلت “احتجاجا نوعيا غير مسبوق”، مضيفة أنه “عوض أن تلجأ السلطة إلى معالجة اقتصادية للظاهرة، عبر القبول بحل تجاري تلجأ إليه الشركات المعنية، عمدت إلى تسييس الموضوع وتفويت فرصة هذا الحل الذي يتناغم مع المنطق الذي يحكم سلوك الفاعلين الاقتصاديين في سوق حرة ومفتوحة”.

 

اترك رداََ