وزارة أخنوش توضح قضية استيراد واستعمال حليب”غبرة” لانتاج الحليب المُبَسْتر من قبل بعض الشركات.

0
115

                                                                                                                                        أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة “لا يمثل أي خطر صحي”.

وقدمت الوزارة، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، توضيحات بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالأسئلة التي أثيرت مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب.

وأبرزت وزارة الفلاحة أنه يتم بانتظام، استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة (منتجات الحليب والشوكولاته والبسكويت والحلويات والجبن الذائب، إلخ…). وأشارت إلى أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، استيراد 14700 طن من مسحوق الحليب موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحليب المجفف يستخدم في صناعة الحليب المبستر والحليب المعقم في العديد من البلدان.

وأبرزت الوزارة أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج، مضيفة أنه بالنسبة للحليب المعقم، يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة.

وأكدت أن الهدف من هذا القرار المتخذ نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية سافلة القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج.

ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة، لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، موضحة أنه بالنظر إلى سعر هذه المواد، فإن متوسط تكلفة الحليب هو 4 دراهم/ لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط سعر الحليب المؤدى للمنتجين.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين.

وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب، أشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة. وتبين هذه التقارير، يضيف المصدر ذاته، أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفقا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب. ولا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم.

ومن جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراقبة والرصد تستمر بشكل منتظم، وأن “أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة”.

وذكرت في السياق ذاته بحظر استخدام الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000 والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب. وخلص البلاغ إلى الإشارة إلى أنه يتم تهيئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها.

بلاغ وزارة أخنوش جــاء بعد المعلومات التي تم تداولهــا حول استيراد العلامة التجارية “جودة”لكميات كبيرة من حليب “البودرة”، والتي أدخلته في صناعة الحليب المبستر الطازج،بعد زيادة الطلب على منتوجهــا أثنــاء مقاطعة المستهلك لعلامة سنطرال، ولم تعمل هذه العلامة التجارية على جمع الحليب من الفلاحين حيث بقي مستوى التجميع في حدوده العادية، وهو ما طرح سؤال حول كيف تمكنت الشركة من سدد خصاص السوق دون جمع كميات أكبر من الحليب؟

اترك رداََ