نشر ممتلكات الوزراء والبرلمانيين والقضاة وفق الفصل 158 من الدستور.

0
132

                                                                                                                                                ينص الفصل 158 من دستور المملكة الى أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينــاً، يمارس مسؤوبية عمومية، أن يقدم ،طبقــا للكيفيات المحددة في القانون ،تصريحــا كتابيــا بالممتلكات و الأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستهــا و عند انتهاءهــا.”

المستشار بفريق الأصالة و المعاصرة”عزيز بنعزوز” دعا أمس بمجلس المستشارين ،إلى نشر ممتلكات المسؤولين من وزراء وبرلمانيين وقضاة، وغيرهم.

وقال بنعزوز خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الخميس بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين”لقد أصبح المواطنون ينظرون لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام أنه يبحث عن الاغتناء، وأنه مفسد”، مشيرا إلى أن هذا الخطاب أصبح شائعا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويردده الناس في الشارع والمقاهي.
وأضاف “لمحاربة هذا الخطاب يجب نشر ممتلكات المسؤولين، التي يصرحون بها، ولا مانع أن تبدأوا بنشر ممتلكاتي شخصيا”.
ودعا بنعزوز إلى التفكير في وضع إطار قانوني يلزم المجلس الأعلى للحسابات بنشر ممتلكات جميع المسؤولين المصرح بها.
وينص الفصل 147 من الدستور على أنه “تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات”.

فهل يتجاوب ادريس جطو مع مطالب الهيئات الحقوقية و هواجس الرأي العام ،ويُفَعل الفصل 147 من الدستور،ليجبر كل موظف سامي يباشر مسؤولية عمومية بالتصريح بممتلكاته قبل و أثـــنــاء و بعد الانتهـــاء من الوظيفة أم أن الأمر أكبر من السيد جطو و مؤسسته الدستورية التي تفتقد الآليات القانونية للإجبـــار.

اترك رداََ