كاميرا فندق بفاس تَدْحَض انكار شرطي وضابط بالجيش اختطاف سيدة متزوجة باستخدام الأصفاد والمتهمان في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق.

0
571

                                                                                                                             تنطلق ، في العاشر من شهر دجنبر الجاري، أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي أثارت الجدل مؤخرا مدينة فاس، والمتمثلة في تعرض امرأة شابة متزوجة للتحرش الجنسي والاختطاف بالشارع العام، من لدن شرطي وجندي، حيث مثل المتهمان بمعية شريكهما الثالث في الجريمة، والذي كان يقود السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف، في حال اعتقال مساء يوم الجمعية الأخير، أمام الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، وذلك بغرض تعميق البحث.

وحسب معلومات اعلامية، فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس أحالت عى الوكيل الملك، يوم الجمعة الماضي، الشرطي “ع.ح”. برتبة مقدم شرطة بفرقة التدخل السريع التابعة لولاية أمن فاس، والجندي “ع.ح”، برتبة ضابط بمصالح القوات المسلحة الملكية، بجهة فاس، إضافة إلى شريكهما المتهم الثالث “خ.م”، الذي كان يقود السيارة التي استعملت في عملية الاختطاف.

وأضاف ذات المصدر، أن المتهمين الثلاثة أنكروا اختطاف الشابة المتزوجة في الشارع العام، لكن الشرطي والجندي اعترفا بالتحرش بها جنسيا، خلال استنطاقهما من لدن نائب الوكيل العام،، وذلك على الرغم من مواجهتهما بالصور التي التقطتها كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق المصنفة بساحة “لافياط”، والتي تثبت واقعة الاختطاف، باستعمال سيارة وأصفاد، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين، الثلاثة على قاضي التحقيق.

يشار الى أن زوج السيدة المختطفة تقدم بشكاية الى ولاية أمن فاس متهم شرطي باختطاف زوجته باستخدام الأصفاد وهو الأمر الذي عجّل بفتح تحقيق ميداني باللجوء الى كاميرات الفنادق في المنطقة، حيت تم استخراج مشهد الاختطاف و التصفيد و الاقتياد في سياراة، وهي مقاطع قد تكون حاسمة في ادانة المتهمين الثلاثة لكن تكييف الأفعال المرتكبة على أنهــا واقعة اختطاف بجمية أركانهــا القانونية تبقى من اختصاص قاضي التحقيق و مستنتجاته النهائية.

اترك رداََ